التجار المسئولين) تفجر الجدل مرة أخرى حول حرية الصحافة ونقد رئيس الجمهورية

[صوت الجنوب]

التجار المسئولين) تفجر الجدل مرة أخرى حول حرية الصحافة ونقد رئيس الجمهورية
الثورة والثوري اتفقتا على التجارة الرابحة واتصالات عليا حول الخطاب الإعلامي للاشتراكي
20/08/2005 نيوزيمن - خاص


عاد الجدل مرة أخرى حول حدود النقد الموجه للمسئولين بما فيهم رئيس الجمهورية في الصحف المحلية بعد أن نشرت صحيفة "الثوري" تحقيقاً إضافياً إلى التحقيق السابق الذي نشر في عددين مع صحيفة الشورى عن المسئولين الذين يعملون في المجال التجاري تحت عنوان "مسئولون.. وتجار أيضاً".
وعلم "نيوزيمن" أن اتصالات على مستويات عليا جرت بين قيادات في الدولة وقيادة الحزب الاشتراكي حول مضمون ما تنشره الثوري خصوصاً في عددها الأخير, ولم يذكر المصدر تفاصيل ما دار لكنه توقع أن تتخذ السلطة إجراءات قاسية ضد الصحيفة ورئيس تحريرها.
ونشرت الثوري على صفحتين كاملتين تحقيقاً بعنوان" تجار مسئولون أيضاً" محددة أسماء بعض المسئولين, فيما خصصت صحيفة "الثورة" افتتاحيتها ومقالاً في الصفحة الأخيرة للرد على ما وصفته بالأكاذيب والافتراءات.
التحقيق الذي نشرته "الثوري" قال ان علاقة الرئيس بأعوانه وخبرته داخل مؤسسات الدولة تقوم على قاعدة "كُل وأكٍل" و"أوقع رجال وذيب"!, مضيفاً انه يتم توظيف المأثور الديني "خيركم خيركم لأهله" لتمرير المحسوبية والعشائرية .. وقال : هذا صحيح لو لم يكن مصدر هذا الخير المال العام!
وأكدت الصحيفة ان نائب رئيس الوزراء وزير المالية علوي السلامي شريك لحسن عبد الجليل صاحب شركات حسن عبده جيد ومسعود للمناقصات ومولدات الكهرباء, وأن رئيس الجمهورية شريكاً لتوفيق عبد الرحيم مطهر صاحب خدمات النفط والغاز, فيما نجل الأخير شريك الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات.
وأضاف التحقيق الذي أعده قسم التحقيقات " ان الاستثمارات في مجال النفط تنحصر على أسرتين فقط صالح والأحمر أو العكس وإذا سمعت عن أي شركة نفطية تحت أي مسمى فهي إما سنحانية أو حاشدية", وتحدث التحقيق عن تجارات علي محسن الأحمر, ويحيى محمد عبد الله صالح, والرئيس علي عبد الله صالح, ونجله أحمد, والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ونجله حميد, ومحمد صالح الأحمر, وخالد الأرحبي, وعلوي السلامي, وأحمد صوفان, وأحمد الكحلاني, ومعين المحاقري, وعلي الكحلاني, وحسين الدفعي, ومحمد الكحلاني.
وقال ان شركة هدوان للخدمات النفطية بالنسبة للعميد علي محسن مجرد قطرة من بحر وأن الرجل يردد بقناعة تامة القول"هذا من فضل ربي", وأشار إلى ملكية يحيى محمد عبد الله صالح لشركة الماز للخدمات النفطية وقال ان هذه الشركة تسحب معدات نقطية سنوياً بمليون دولار من "كنديان نوكسن بتروليم" سواءً سددت المبلغ أولا.
وغير شركة ألماز ـ قال التحقيق ـ يمتلك الفندم الشاب عديد شركات تأميناً لحق الجهال .. ولو أن مراجعة بسيطة لمناقصات وزارة المواصلات خلال عام تبين أن معظم مناقصات الوزارة يتم إرساؤها على شركة واحدة هي شركة "هاواي الصينية للكابلات" وهي من املاك العقيد يحيى محمد عبد الله صالح.
وتابعت الصحيفة ان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر حصل على ستة عقود في بداية التسعينيات من أصل ثمانية عشر عقداً كوكيل لشركات نفطية, كما فرض على شركة "اوكسيدنتال" التي كانت تعمل في الجنوب قبل الوحدة أن يكون وكيلها الوحيد, كما فرض على شركة اتحاد المقاولين العرب تقاسم جزء من العائدات سنوياً بصفته الوكيل الوحيد للشركة فضلاً عن طلب حق التصرف بحقول أريام التي تعمل بها شركة كوديل.
وقالت الصحيفة : ببساطة إذا أردت أن تكون مستثمراً ناجحاً تفتح أمامه الأبواب المغلقة بسهولة فقط ابحث عن شريك من مراكز النفوذ ويا حبذا أن يكون مقرباً من الرئيس.
وتحدث التحقيق عن شراكة خالد الأرحبي صهر أحمد علي والأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية في شركة "يمن سبيس" التي اشترت المساحة الاعلانية من الفضائية اليمنية بثمانمائة مليون في السنة.
وقالت ان فارس السنباني مترجم الرئيس ومالك صحيفة "يمن أوبزرفر" يمتلك شركة "جروب فور" وهي وكالة عالمية لملابس الحراسة, فيما يمتلك احمد الكحلاني وزير الدولة أمين العاصمة, ووكيل أمانة العاصمة معين المحاقري, وعلي محسن الأحمر يمتلكون المجموعة الرائدة للهندسة.
وأضافت الصحيفة ان شركة الأثير للمناقصات والتوكيلات يديرها محمد الكحلاني شقيق أحمد الوزير وعلي مدير المؤسسة الاقتصادية, وأشارت إلى ان احمد الكحلاني اشترى مؤخراً أرضية مزرعة العميري (مالك سيتي سنتر سابقاً) ومساحتها 50 لبنة.
وتحدث التحقيق عن ما أسمته الثلاثي علوي السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية التي قالت انه يشيك على مناقصات العيار الثقيل,وأحمد صوفان صاحب شركة الرحاب المقاولاتية, وعبدالله حسين الدفعي التي قالت انه يمتلك شركات عدة وعدد من المباني الكبيرة من بينها مبنى بنك اليمن والخليج الذي يبلغ إيجاره في الشهر خمسة آلاف دولار, وبرج سارة في حدة اشتراه بمليوني دولار وهو مبلغ بحسب الصحيفة يساوي مبلغ عمولته عن مشروع جامع الرئيس الصالح الذي تصل تكلفته إلى 65 مليون دولار.
من جانبها خصصت صحيفة الثورة الرسمية افتتاحيتها اليوم للرد على صحيفة "الثوري" وقالت ان كل الدلائل تشير إلى أن ما هو قائم يعكس حالة من القطيعة بين خطاب الأحزاب السياسي وما تتضمنه إصداراتها الإعلامية إلى درجة لم يعد أحد معها بقادر على تفسير هذا النمط من التناقض.
وأضافت ان " بعض الصحف الحزبية تحولت إلى أداة هدم وتدمير ومنابر سوء لا هم لها سوى نشر الأكاذيب والافتراءات والترويج للإشاعات والتعرض بالإساءة للآخرين وتشويه المقاصد النبيلة لحرية الرأي والتعبير وشرف الكلمة وصدقية المهنة الصحفية، وإظهار الديمقراطية كعملية مجردة من المعايير الأخلاقية والقيمية".
وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها المعنونة بـ" الشيزوفرينيا السياسية" تقول : المثير للدهشة هنا أن يقابل كل ذلك العبث بالمزيد من اللامبالاة أو التبريرات الواهية وكأن تلك الأحزاب ليست مسئولة عما يحدث من انحراف في مضمون الحرية ومفردات التعدد والاختلاف.
وقالت انه أمام هذه العلاقة غير الصحية وغير السليمة فإن من حق المواطن الذي عمدت تلك الصحف إلى استغفاله أو استهباله من خلال ذلك السيل من الإسفاف الذي أصبح خارج السيطرة الحزبية أن يطالب سلطات الدولة ومؤسساتها القيام بواجباتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية لوقف أية تجاوزات تنتهك أعراف الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
وأضافت ان المنطق والمسئولية يقضيان بأنه ومتى عزفت الأحزاب والتنظيمات السياسية عن القيام بواجباتها وأحجمت عن مراجعة خطابها الإعلامي الذي يوظف ويستغل حرية الرأي والتعبير لأهداف أنانية ، وأغراض مصلحيه تتعارض مع منهجية وروح الديمقراطية .. فإن سلطات الدولة تغدو هي المعنية بدرجة أساسية بحماية الديمقراطية من أية دوافع تحاول المساس بجوهرها .. وذلك عبر تطبيق الأنظمة والقوانين .. ولما من شأنه الحد من أية تصرفات خاطئة أو انحرافات ترمي إلى تصوير الديمقراطية على أنها حالة من التسييس «الفوضوي».
ولم تكتف صحيفة الثورة بافتتاحيتها بل كتبت في صفحتها الأخيرة مخاطبة الثوري "إنكم بأكاذيبكم لمفلسون ورب الكعبة", وقالت ان صحيفة الثوري الناطقة باسم الحزب الاشتراكي دأبت وباستمرار على نشر الأكاذيب والافتراءات والإساءة المتعمدة للشخصيات الوطنية وعلى وجه الخصوص فخامة الأخ رئيس الجمهورية لظنها بأن ذلك سوف يحقق لها شهرة أو يشفي بعضاً من غليل الحقد الدفين والضغينة السوداء التي تتملك نفوس القائمين عليها الذين ينتهكون بذلك قانون الصحافة ويستغلون بقبح وبشاعة مناخات الحرية والديمقراطية.
ووصفت الصحيفة ما نشرته الثوري في عددها الأخير بالافتراءات الكاذبة والإساءة غير المقبولة ضد الأخ رئيس الجمهورية وعدد آخر من أقاربه أو المسئولين في الدولة ومنهم الأخ الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب.
وأضافت ان ما يجب أن يعلمه القائمون على الثوري ومن سار في فلكها ان حبل الكذب قصير وأن الرصيد الحقيقي والتجارة الرابحة للأخ الرئيس والتي يعتز بها على الدوام هو حب أبناء الشعب له الذي حقق وتقديرهم لقيادته وعطاءاته من أجل الوطن.
وتابعت الصحيفة قائلة " إذا كان يعني هؤلاء المرجفين حقاً البحث عن الأرصدة والتجارة والاستثمارات فعليهم أن يكشفوا عن حقيقة تلك الأرصدة المالية الفخمة التي نهبها أو استلمها بعض رموز الانفصال من قيادة الحزب الذي تنطق الثوري باسمه ثمناً لخيانتهم لوطنهم وشعبهم وللدستور والذين يتاجرون اليوم بذلك المال الحرام في أكثر من عاصمة عربية وأجنبية بعد أن اكتنزوا الأرصدة في البنوك وامتلكوا العقارات والمتاجر والشركات التجارية والاستثمارات وعلى حساب دماء الشهداء والضحايا الأبرياء من أبناء الوطن الذي أرادوا تمزيقه وإشاعة الخراب فيه".
وسبق أن تعرضت صحيفة الثوري لحملة انتقادات من صحف السلطة والحزب الحاكم وأعادت الثوري نشر مقال لأحد كتاب صحيفة الميثاق ينتقد فيه خطاب الصحيفة , كما نشرت مقالاً للدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة العامة للكتاب تحدث فيه عن تصاعد الحملة الإعلامية ضد الرئيس, وما أسماه بالتراجع في الخطاب الإعلامي للصحافة المحلية, متسائلاً لماذا هذه العدوانية المتوحشة والمنفلتة تجاه شخص الرئيس؟, وقال ان الرئيس أظهر تعاطياً مسالماً مع الحملة الصحافية التي تطال الشخصانية الذاتية.
الثوري التي قالت ان تحقيقها المنشور جوار مقالي الميثاق والسقاف هو الجواب على مثل تلك التساؤلات والانتقادات, دافعت عن خطابها الإعلامي في وجه منتقديها وقالت "كأن الخطأ ليس في قوارض الحكم بل في صحيفة آلت على نفسها تتبع وكشف جحور نهابي هذه البلاد التي أضحت بفعل همجية نهب حيتان سلطة "الميثاق" كومة خراب وزريبة لا تليق بكرامة مواطن فحسب.
واختتمت الصحيفة ردها بالقول انه "إذا كانت هناك ما يجب أن ينقد به خطاب الثوري الإعلامي فإن ذلك النقد إنما يكمن في عدم الارتقاء بأدائنا ومحدودية شجاعتنا والعجز عن إيصال قدراتنا المهنية والأدبية إلى مستوى الردع والتصدي لكل هذا الفساد المنظم .. لكل هذا النهب المبرمج المهين المستفز لملايين الجياع الهائمين بحثاً عن وظيفة وحزمة أرغفة .. لهذه الأسباب نحن نعترف بالفشل".
يذكر أن الأمين العام للحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان رداً على حديث عن تعليمات نازلة من القيادة إلى أسرة "الثوري" قال انه " في ظل غياب الحوار يسود هذا الوضع الذي نعيشه الآن، ليس "الثوري" فقط ولكن الصحف الحزبية بشكل عام".
وأضاف نعمان في الحوار الذي أجراه معه "نيوزيمن" : دعونا للحوار، ودعوتنا هذه تطرح بديلاً سياسياً وفكرياً للتقارب لأنه لا بد أن يكون هناك حوار بين الأحزاب، لم نصدر تعليمات مشددة، ولكننا نبحث عن كيفية ربط "الثوري" بخط الحزب. والخط الاستراتيجي للحزب تحدد من خلال المؤتمر، وعلينا أن نعيد صياغة عملنا بشكل عام، بما فيه "الثوري" وفقاً لهذا الخط العام. لن نلجأ إلى الأسلوب الأوامري في أي صيغة من صيغ عملنا. وسنعتمد الحوار الداخلي, وقال ان الثوري كان عليها ضغط شديد في الفترة الماضية " ضغط سببه في تقديري عاملان رئيسيان: غياب الإشراف عليها من ناحية، ومن ناحية أخرى الخطاب الآخر تجاه الحزب الذي يفرض عليها هذا الموقف".
وأكد نعمان ان هناك تغييرات منهجية في الثوري, وليس في الأشخاص " بمعنى أن نحاول نحن، كقيادة عليا في الحزب، أن نخفف من الضغط عليها شوية، حتى تتمكن بالفعل من ان تلتزم منهجاً صحفياً.. الثوري لديها كادر ممتاز يستطيع أن يرتقي بها إلى مستوى أجمل وأرقى في حال حظيت بعناية من قيادة الحزب.